أكد رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني أن اتفاق الطائف لا بديل عنه في الوقت الحاضر، كاشفا انه عقد في العام 2014 لقاء ضم نحو 54 شخصية وطنية وسياسية وروحية، بدعوة من مركز المبادرة الوطنية، وجرى التداول والنقاش على مدى ثلاثة ايام في موضوع اتفاق الطائف، ولماذا لم يطبق، وهل من ثغرات فيه، واذا ما زال صالحاً للعمل به، فكان الجواب بعد نقاش علمي وموضوعي، ان لا بديل عن اتفاق الطائف.
وأشار إلى ان "الطائف لا يمس على انه مقدس، فهو من صنع البشر، ويمكن ان يعدل او يبدل، لكن في الخلاصة ليس من بديل متوفر لاخراج لبنان من النظام الطائفي الى نظام ودولة مدنية، رسم الطائف خارطة الطريق للوصول اليها، لكن لم ندخلها بعد".
وأضاف "لبنان يستمد شرعيته من دستور وليس من شرعية ثورية اتت بانقلاب عسكري، او ثورة، وهذا ما يعطي لبنان الشرعية الدولية، والتي اكتسب الطائف قوته منها، ويُعتبر خطاً احمر، ولا يمكن تجاوزه، او اعتباره منتهي الفاعلية والصلاحية، اذ هو ما زال حاجة لبنانية وضرورة عربية ودولية".
اما في موضوع حصر وزارة المال بالطائفة الشيعية، لكسب توقيع وزيرها الشيعي على المراسيم والقوانين وماذا اذا كان جرى الاتفاق على ذلك في الطائف، وموجود في المحاضر، ذكر الحسيني بمؤتمر جنيف ولوزان ما بين عامي 83 و84 في عهد الرئيس السابق امين الجميل، والازمة الداخلية التي نشأت عن انتخابه بعد شقيقه بشير في اثناء الاحتلال الاسرائيلي للبنان، حيث كشف ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان رئيساً لحركة امل طرح في مؤتمر جنيف الذي كان حاضراً فيه ممثل سوريا عبد الحليم خدام، ان يستحدث منصب نائب رئيس للجمهورية يسند الى شخصية شيعية، فكان الجواب ان هذا الاقتراح، لا يتناسب الا مع النظام الرئاسي وليس مع النظام البرلماني، وكان بري يتقصد ان يكون للشيعة توقيع في السلطة التنفيذية، ثم عرض بري في مؤتمر لوزان، ان يكون نائب رئيس الحكومة شيعياً مع صلاحيات فسقط الاقتراح، واصطدم بان هذا المنصب هو للطائفة الارثوذكسية، حيث انتقل النقاش الى الاتفاق الثلاثي في دمشق، وجرى طرح موضوع المثالثة في السلطة، الى ان انعقد مؤتمر الطائف، وكان التركيز على الانتقال من النظام الطائفي الى النظام المدني، وتم التوافق على تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، واقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وعدم طائفية الوظيفة الا في الفئة الاولى، على ان يراعى التوزيع الطائفي والحفاظ على المناقصة المسيحية - الاسلامية.
من جهة أخرى، أشار الحسينس إلى انه يدرس موضوع الانتخابات النيابية، وهو عازم على الترشح في هذه الدورة، وبدأ بإجراء الاتصالات واللقاءات مع فعاليات وعائلات وعشائر بعلبك - الهرمل، اضافة الى قوى سياسية فاعلة، وشخصيات تعمل في المجتمع المدني، لكن لم تتبلور بعد الترشيحات والتحالفات.
